به مكه مىتواند هر جا كه خواست روى آورد و صاحب خانه - بخواهد يا نخواهد - وظيفه دارد او را منزل دهد . در صدر اسلام نيز وضع بر همين منوال بود . آن گاه مىگويد : گروهى ديگر از جمله مالك برآنند كه خانه‌ها ، همچون مسجد نيستند و صاحبان آنها مىتوانند در آن تصرّف كنند و اين كارى است كه امروزه انجام مىشود . سپس با بيان اختلاف نظرى كه در مورد فتح مكه وجود دارد و اين كه به جنگ ( عنوه ) يا به صلح بوده است ، مىگويد : كسانى كه به صلح‌آميز بودن فتح مكه معتقدند ، برابرى همگان در خانه‌ها را بعيد مىدانند و آنهايى كه فتح مكه را به قدرت نظامى دانسته‌اند ، مىتوانند قائل به برابرى همگان در خانه‌هاى آن و عدم قطعيت ملكيت آنها براى كسى باشند و خانه‌هاى مكه را منزلگاه هر ساكنى بدانند . وى همچنين مىگويد : ظاهر گفتهء آن حضرت - عليه الصلاة والسلام - كه فرمود : « آيا عقيل براى ما خانه‌اى به جاى گذارده است ؟ » مستلزم برابرى همگان در آن است ، هر چند به مالكيت در آمده بود و واردشدگان حق استفاده از آن را نداشتند . آن گاه مىگويد : از جمله دلايل بر اين كه خانه‌هاى مكه ملك مردم آن است ، اين است كه خليفه عمر ، جاى زندان را از صفوان بن اميه ، به چهار هزار درهم خريدارى كرد . با اين حال برابرى همگانى در خانه‌هاى مكه مىتواند ( تنها ) در موسم حج درست باشد و در اين صورت ، اين مسأله ارتباطى به چگونگى فتح مكه نخواهد داشت . سهيلى كه خود از علما و پيشوايان معتبر مالكى است ، بر آن است كه مكه در مالكيت مردمِ آن است . در اينجا عين سخن او را نقل مىكنيم : « فصل : در اينجا بخشى از احكام سرزمين مكه را يادآور مىشويم كه دربارهء آنها ، اختلاف نظريه وجود دارد : آيا پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به زور يا به صلح آنجا را فتح كرد ؟ كه بتوان بر اساس آن حكم داد كه زمين آن را مىتوان به مالكيت در آورد يا خير ؟ چرا كه خليفه عمربن خطاب به هنگام آمدن حجّاج ، دستور مىداد درِ